يعود تاريخ تأسيس قاعدة نفي الضرر والضِرار الى زمان التشريع الإسلامي في الصدر الأوّل ففي تلك الحُقبة الزمنيّة غُرست اُصول هذه القاعدة، وذلك أنّنا نُلاحظ بوضوح بداياتها في الكتاب العزيز كحكم إلهيٍّ خاص، كما نلاحظ أنَّ السنة الشريفة جاءت لتجعل من ذلك الحكم الخاص حكماً عاماً شاملاً، حيث طُبِّق نفي الضرر في كلام المعصوم(عليه السلام)على موارد عديدة، مضافاً الى ما روي عنه(صلى الله عليه وآله)أ نّه قال : لا ضرر ولا ضِرار في غير مورد أو قضيّة بناءً على ثبوت الإستقلال.
واستمر طرح حديث نفي الضرر كحكم عام ثابت ومسلّم حتى ظهور كتاب القواعد والفوائد للشهيد الأوّل (734 ـ 786هـ ). حيث طرحه كقاعدة من القواعد العامة، إذ لم يكن مطروحاً في كتبنا بهذا العنوان... وطبّق الفقهاء هذه القاعدة في موارد كثيرة، واستدلوا بها في معظم أبواب الفقه، دون أيِّ تعرض لها في أبحاث الاُصول وذلك حتى زمان الفاضل التوني (المتوفى 1071) حيث أبرزها في الأبحاث الاُصولية من خلال تعرضه الى شروط البرائة، ثمّ اقتفى أثره المحقّق القميّ  (المتوفى 1232هـ ). إلاّ أنّه فصّل الكلام حولها بنحو لم يسبقه اليه أحدٌ من الفقهاء.
وهكذا أخذت هذه القاعدة الهامة تطوي مراحل تكاملها مستقطبة جهوداً جبارة من السلف الصالح.
ويعتبر هذا الكتاب القيّم ثمرةً من ثمار تلك الجهود المباركة المبذولة في تنقيح وتحقيق هذه القاعدة وتحريرها، وهو يُمثّل آراء ونظريات أحد أكبر عباقرة الاُصول ـ المحقّق العراقي ـ في هذه القاعدة، وقد بحث (قدس سره) حولها في هذا الكتاب من جهات خمس :
الجهة الاُولى : في معنى الضرر والضِرار
الجهة الثانية : في مفاد الهيئة التركيبية لها، وما ذُكر لها من المعاني.
الجهة الثالثة : تصحيح تطبيقات المعصوم(عليه السلام) للقاعدة.
الجهة الرابعة : البحث حول تطبيق الأصحاب للقاعدة في المواد التي استدلوا لها بالقاعدة.
الجهة الخامسة : تنبيهات القاعدة، الأوّل : في فروع الإقدام، الثاني : في أنّ المراد من الضرر: الشخصيّ أم النوعيّ؟، الثالث : هل يُعتبر إحراز الضرر، أم يكفي إحتماله؟
وتشتمل هذه الجهات الخمس على مطالب هامّة، ونقاط دقيقة، وأبحاث عميقة، وتحقيقات عالية في علمي الاُصول والفقه.
وإنّي لم آل جُهْداً في تحقيقه وتصحيحه ورفع اضْطِراب عباراته وشرح بعض مطالبه والتعليق عليها حَسْب ما اقتضاه إيضاحها.
وقد صدَّرتُه بمقدمة إحتوت على الأبحاث التسعة التالية :
الأوّل : التقديم.
الثاني : موقف الفقهاء تجاه القاعدة.
الثالث : أهميّة القاعدة في الدين الإسلامي الحنيف.
الرابع : تحديد الضرر المنفي في الشريعة الإسلامية.
الخامس : سبب حكم الشارع في الصدر الأوّل بنفي الضرر.
السادس : مدرك القاعدة من الكتاب العزيز.
السابع : مدرك القاعدة من السنة الشريفة، وقد استقصيتُ نيفاً ومائة رواية في هذا الباب، واسْتَخرجت مصادر كلَّ رواية من الكتب الأربعة وغيرها، حيثما تكون موجودة وكان لا بدّ من شرح الألفاظ الغريبة والكلمات الغامضة الواردة في الروايات، وقد شرحتها وبيّنت معانيها معتمداً ـ في ذلك ـ على الكتب المعدّة لشرح الغريب من الحديث، والمجاميع اللغوية.
الثامن : حياة المحاضر، والمقرر.
التاسع : النسخة الخطية للكتاب، ومنهاج العمل فيه.

المصدر: کتاب قاعدة لاضرر و لا ضرار

 تقرير أبحاث المُحقّق الاُصُوليّ الكَبيرآية اللّه العُظمى الشيخ ضياء الدين العراقيّ(قدس سره)(1278ـ1361هـ ق)

تأليف الفقيه المحقّق آية اللّه السيّد مرتضى الموسويّ الخلخاليّ (1324 ـ اعتقل 1412هـ .ق)

تحقيق وتعليق سماحة العلامة السيد قاسم الحُسينيّ الجلالي